در نیمه دوم سال ۱۴۰۴، تمام نشانه‌ها حاکی از ورود اقتصاد ایران به مرحله‌ای از بی‌ثباتی مزمن و تورم افسارگسیخته است. از یک‌سو، در صورت عدم توافق ایران و آمریکا و بازگشت تحریم ها، نرخ دلار با عبور از مرز ۱۵۰ هزار تومان تمام معادلات قبلی بازار را به هم ریخته و از سوی دیگر، انسداد مسیرهای دیپلماتیک، تشدید تحریم‌های نفتی و مالی، و نبود هرگونه توافق راهبردی با آمریکا، افق اقتصادی کشور را به‌شدت تیره کرده است. در چنین شرایطی، بازار خودرو نه‌تنها دچار التهاب، بلکه به یکی از پیشران‌های تورم انتظاری در جامعه تبدیل می‌شود.

قیمت خودروها دیگر صرفاً تابع هزینه‌های تولید، واردات یا نرخ رسمی ارز نیستند، بلکه واکنشی مستقیم به فضای روانی جامعه و نگرانی‌های عمومی درباره آینده اقتصادی کشور دارند. با تشدید نااطمینانی، تقاضای سفته‌بازانه برای خرید خودرو به‌شدت افزایش یافته و همه بازیگران بازار – از مصرف‌کنندگان گرفته تا واسطه‌ها و حتی خودروسازان – به این نتیجه رسیده‌اند که موج افزایش قیمت‌ها ادامه‌دار خواهد بود. در نتیجه، شاهد شکل‌گیری یک چرخه معیوب از «انتظار تورم – افزایش قیمت – تقاضای بیشتر» هستیم که می‌تواند به‌سرعت بازار خودرو را از کنترل خارج کند.

عوامل اصلی مؤثر بر قیمت خودرو در ایران

بازار خودرو ایران به‌شدت متاثر از وضعیت سیاسی و اقتصادی کلان کشور است. اگر فرض کنیم در نیمه دوم سال ۱۴۰۴، تفاهمی میان ایران و آمریکا شکل نگیرد و فشارهای تحریمی افزایش یابد، نخستین نتیجه آن، افزایش افسارگسیخته نرخ ارز خواهد بود. در چنین شرایطی، وابستگی بالای صنعت خودرو به واردات مواد اولیه و قطعات خارجی، زمینه‌ساز جهش قیمتی می‌شود.

نرخ ارز؛ عامل محرک جهش قیمتی

در صورت عدم توافق با آمریکا و تشدید تحریم‌ها، نرخ دلار به‌راحتی می‌تواند از مرز ۱۵۰ هزار تومان عبور کند؛ عددی که نه‌تنها بازار ارز بلکه کل ساختار اقتصادی کشور را دگرگون خواهد کرد. در چنین شرایطی، هزینه نهایی تولید خودروهای داخلی – که به‌شدت وابسته به واردات قطعات CKD و مواد اولیه است – جهش چشمگیری خواهد داشت. واردات خودروهای خارجی نیز تقریباً به کالایی لوکس با قیمت‌های فضایی بدل خواهد شد، چرا که نرخ گمرکی، حمل‌ونقل و تخصیص ارز همگی چندین برابر افزایش خواهند یافت.

در این سناریو، خودروهای اقتصادی داخلی مانند تیبا، کوییک و پژو ۲۰۶ احتمالاً به بازه قیمتی بالای یک میلیارد تومان خواهند رسید؛ چرا که افزایش هزینه‌های تولید به‌صورت مستقیم و سریع روی قیمت نهایی تأثیر می‌گذارد. بازار خودروهای چینی نیز به دلیل واردات قطعات از چین و ضعف تولید بومی، افزایش حداقل دو تا سه برابری قیمت را تجربه خواهد کرد. حتی خودروهای مونتاژی مانند دیگنیتی و فیدلیتی نیز به سطح قیمت‌های بالاتر از ۳ تا ۴ میلیارد تومان خواهند رسید.

اما بیشترین جهش قیمتی در بخش خودروهای وارداتی اتفاق خواهد افتاد. محصولاتی مانند هیوندای النترا، تویوتا کرولا یا کیا اسپورتیج که همین حالا هم قیمت‌هایی بالای ۳ تا ۵ میلیارد تومان دارند، ممکن است با عبور نرخ ارز از ۱۵۰ هزار تومان، به بازه‌های قیمتی ۸ تا ۱۰ میلیارد تومان وارد شوند. در چنین شرایطی، بازار خودرو به یک بازار کاملاً سرمایه‌محور و ویژه طبقات ثروتمند بدل خواهد شد و نقش مصرفی خودرو بیش از پیش به حاشیه خواهد رفت.

انسداد مسیر واردات

در شرایطی که فشار تحریم‌ها افزایش یابد و هیچ تفاهم سیاسی با غرب حاصل نشود، واردات رسمی خودرو عملاً به بن‌بست خواهد رسید. در این فضا، نه‌تنها ثبت سفارش‌های جدید با مانع مواجه می‌شود، بلکه تخصیص ارز برای واردکنندگان نیز یا غیرممکن یا با هزینه‌های چندبرابری همراه خواهد شد. این موضوع به‌ویژه بر واردات خودروهای صفر و حتی قطعات یدکی تأثیر مستقیم گذاشته و عرضه این محصولات در بازار را به‌شدت کاهش می‌دهد.

از سوی دیگر، مسیرهای جایگزین مانند واردات از طریق مناطق آزاد نیز با محدودیت‌های تازه‌ای مواجه خواهند شد. احتمال وضع عوارض سنگین‌تر، کاهش سقف ارزش خودروهای مجاز برای ورود و سخت‌گیری‌های بیشتر در زمینه انتقال خودرو از مناطق آزاد به سرزمین اصلی، همگی موجب خواهند شد تا این مسیر نیز عملاً ناکارآمد شود. در نتیجه، واردات خودرو به یکی از دشوارترین و پرهزینه‌ترین فعالیت‌های اقتصادی کشور بدل شده و بازار به سمت خودروهای دست‌دوم و کارکرده موجود متمایل می‌شود.

جدول مقایسه تأثیر تحریم‌ها و افزایش نرخ ارز بر مسیر واردات خودرو

افت شدید تیراژ تولید

در صورت تداوم تحریم‌ها و تشدید فشارهای خارجی، شرکت‌های خودروساز داخلی که به‌طور گسترده‌ای وابسته به واردات قطعات CKD و تجهیزات الکترونیکی هستند، با چالش جدی در تأمین ارز و واردات قطعات مواجه خواهند شد. نرخ دلار ۱۵۰ هزار تومانی عملاً واردات هر نوع قطعه‌ای را برای این شرکت‌ها چند برابر گران‌تر می‌کند و حتی در مواردی آن را غیرممکن می‌سازد. نتیجه این شرایط، افت ملموس تیراژ تولید و تعطیلی خطوط مونتاژ خواهد بود.

این افت تولید، نه‌تنها منجر به کمبود عرضه در بازار می‌شود، بلکه به شکل مستقیم به افزایش قیمت‌ها دامن می‌زند. در واقع، کمبود خودروهای صفر در بازار، فضای مناسبی برای افزایش قیمت خودروهای کارکرده نیز فراهم خواهد کرد. از سوی دیگر، انحصار داخلی در نبود واردات، قدرت مانور خودروسازان برای مدیریت قیمت و کیفیت را به حداقل می‌رساند. چنین روندی در نیمه دوم سال ۱۴۰۴ می‌تواند به یک بحران جدی در زنجیره عرضه خودرو منجر شود که نه تنها بازار، بلکه صنعت خودروسازی کشور را نیز در معرض خطر قرار می‌دهد

خودرو به‌عنوان دارایی ضدتورمی

در شرایطی که اقتصاد ایران دچار بی‌ثباتی مزمن می‌شود و نرخ تورم با شتاب بالا حرکت می‌کند، نگاه مردم به خودرو دیگر صرفاً به عنوان وسیله‌ای برای حمل‌ونقل نخواهد بود. خودرو به یک دارایی ضدتورمی تبدیل می‌شود؛ یعنی افراد با خرید خودرو تلاش می‌کنند ارزش پول خود را حفظ کنند، مشابه آنچه در بازارهای طلا و ارز رخ می‌دهد. این تغییر نگاه، حتی به خودروهای ارزان‌قیمت نیز سرایت کرده و موجب می‌شود تا طبقات متوسط و حتی ضعیف، اندک سرمایه‌های خود را به سمت خرید خودرو سوق دهند.

در چنین فضایی، تقاضای مصرفی با تقاضای سفته‌بازانه در هم می‌آمیزد و نتیجه آن، افزایش شدید فشار بر بازار خودرو است. اشخاصی که تنها با هدف حفظ ارزش پول یا حتی کسب سود در کوتاه‌مدت اقدام به خرید می‌کنند، به‌طور غیرمستقیم موجب کاهش عرضه واقعی به متقاضیان مصرفی می‌شوند. این روند می‌تواند به حباب قیمتی در بازار خودرو دامن زده و شکاف بین قیمت کارخانه و بازار آزاد را به سطحی بی‌سابقه برساند.

روند قیمتی خودرو در ماه‌های گذشته ۱۴۰۴

بازار خودرو در ماه‌های گذشته، به‌وضوح بازتابی از نااطمینانی‌های کلان اقتصادی و بی‌اعتمادی به آینده بوده است. فعالان این بازار، چه مصرف‌کنندگان و چه دلالان، با چشم‌اندازی مبهم از نرخ ارز، واردات و تصمیمات دولت مواجه بوده‌اند. این وضعیت باعث شد تا رفتار خرید و فروش خودرو، به‌ویژه در سطح خودروهای پرتیراژ و مونتاژی، بیشتر از منطق اقتصادی، تابع جو روانی حاکم باشد. هرگونه شایعه، اظهارنظر سیاسی یا نوسان لحظه‌ای در نرخ دلار، بلافاصله در قیمت خودرو بازتاب یافته و به تشدید هیجان در بازار انجامیده است. بر همین اساس روند قیمتی خودرو در 3 ماهه اول سال 1404 روند زیر را طی کرده است:

1. آغاز نوسانی و پایان انفجاری

در نیمه اول سال ۱۴۰۴، بازار شاهد نوسانات پراکنده بود. اما از تیرماه به بعد و با افزایش نشانه‌های بن‌بست سیاسی، نرخ ارز شتاب گرفت. همین موضوع قیمت خودروها را با شیب شدیدی افزایش داده است.

2. تورم پنهان در خودروهای چینی

در حالی که قیمت خودروهای چینی مونتاژ داخل (فیدلیتی، لاماری و …) در نیمه اول سال تا حدی کنترل‌شده بود، در شرایط فعلی این کنترل از بین رفته و قیمت این خودروها به دلیل افزایش بهای واردات قطعات، بین ۳۰ تا ۵۰ درصد رشد داشته‌اند.

3. صعود خودروهای وارداتی به محدوده میلیاردی

خودروهای وارداتی همچون هیوندای، کیا، تویوتا و حتی خودروهای کارکرده، با توجه به رشد شدید نرخ ارز و نبود عرضه جدید، رشد قیمت ۷۰ تا ۱۰۰ درصدی را در نیمه دوم سال تجربه می‌کنند.

سناریوی قطعی : بازار پر نوسان و صعودی

با کنار رفتن هرگونه سناریوی خوش‌بینانه در حوزه روابط خارجی و سیاست اقتصادی، بازار خودرو در سال ۱۴۰۴ وارد مرحله‌ای غیرقابل پیش‌بینی، نوسانی و به‌شدت صعودی خواهد شد. در نبود توافق با آمریکا، تداوم تحریم‌ها و جهش نرخ دلار به محدوده‌های بی‌سابقه‌ای مانند ۱۵۰ هزار تومان، دیگر خبری از کنترل قیمتی یا ثبات نسبی نخواهد بود. خودرو از کالای مصرفی به یک دارایی کاملاً سرمایه‌ای تبدیل می‌شود و جو روانی بازار، تقاضای سفته‌بازانه را داغ‌تر خواهد کرد.

در این فضای هیجانی، خریداران دیگر براساس نیاز، بلکه براساس ترس از گران‌تر شدن وارد بازار می‌شوند. این رفتار توده‌وار منجر به شکل‌گیری یک حباب قیمتی عظیم خواهد شد، به‌ویژه در خودروهای پرتقاضا. از سوی دیگر، نوسانات لحظه‌ای نرخ ارز باعث می‌شود بازار خودرو حتی در بازه‌های کوتاه‌مدت نیز قابل پیش‌بینی نباشد و ریسک معاملات به‌شدت افزایش یابد. در نتیجه، سرمایه‌گذاری در بازار خودرو به یک بازی پرریسک اما وسوسه‌انگیز تبدیل می‌شود؛ جایی که تنها افراد آگاه و چابک می‌توانند از موج‌ها بهره ببرند و باقی، تنها متضرر خواهند شد. در اثر این بازار پر نوسان و صعودی موارد زیر انتظار می رود:

افزایش نرخ ارز و رشد مداوم قیمت‌ها

در غیاب توافق بین‌المللی و تداوم تحریم‌ها، دولت نه‌تنها امکان تأمین ارز کافی برای واردات را نخواهد داشت، بلکه با کسری بودجه، افزایش پایه پولی و تورم ساختاری نیز روبه‌رو خواهد شد. نرخ دلار ممکن است از مرز ۱۵۰ هزار تومان عبور کند، که در این صورت، قیمت خودروهای داخلی و وارداتی رشدی سرسام‌آور و بدون توقف خواهد داشت. انتظار می‌رود قیمت خودروها در بازه زمانی ۶ ماهه بین ۸۰ تا ۲۰۰ درصد رشد را تجربه کند.

در این سناریو، خودروهای اقتصادی مانند کوییک و تیبا که پیش‌تر در کانال ۵۰۰ تا ۷۰۰ میلیون تومان معامله می‌شدند، به محدوده ۱.۵ تا ۲ میلیارد تومان نزدیک خواهند شد. خودروهای نیمه‌لوکس داخلی مانند دنا و تارا نیز به سطوح قیمتی ۳ تا ۴ میلیارد تومان خواهند رسید. در بخش خودروهای وارداتی، افزایش قیمت به‌مراتب شدیدتر خواهد بود؛ به‌طوری که نمونه‌هایی مانند تویوتا کرولا یا سانتافه احتمالاً از مرز ۱۰ تا ۱۵ میلیارد تومان عبور می‌کنند. این شرایط نه‌تنها خرید خودرو را برای طبقه متوسط غیرممکن می‌کند، بلکه موجب رکود عمیق مصرفی و انفجار بازار سرمایه‌ای خواهد شد.

ورود خودرو به فاز حبابی

در شرایطی که پول ملی بی‌ارزش‌تر می‌شود و مردم به‌شدت نگران حفظ دارایی‌های خود هستند، خودرو به‌عنوان یکی از در دسترس‌ترین ابزارهای ضدتورمی، جایگاه ویژه‌ای پیدا می‌کند. تقاضای سرمایه‌ای به شکل بی‌سابقه‌ای افزایش می‌یابد و مردم برای پیشگیری از کاهش ارزش پولشان، به‌سرعت به بازار خودرو هجوم می‌برند. این موج تقاضا باعث جهش‌های قیمتی فراتر از واقعیت‌های بازار می‌شود و قیمت‌ها حتی بدون مبنای منطقی رشد می‌کنند.

در چنین فضایی، قیمت خودروهای محبوب مانند پژو ۲۰۶، دنا، هایما S7، یا حتی چینی‌هایی مانند فیدلیتی و دیگنیتی، طی چند هفته چند صد میلیون تومان افزایش پیدا می‌کند. وارداتی‌هایی مانند هیوندای النترا و کیا اپتیما نیز که پیش‌تر در بازه ۵ تا ۷ میلیارد تومان بودند، به‌راحتی وارد کانال ۱۵ میلیارد تومان خواهند شد. این روند حبابی اگرچه در کوتاه‌مدت سودآور به نظر می‌رسد، اما در بلندمدت می‌تواند با ترکیدن ناگهانی قیمت‌ها یا افت شدید تقاضا، زیان‌های سنگینی برای سفته‌بازان جدید به همراه داشته باشد.

تحلیل خودروهای منتخب بازار در این شرایط

در چنین فضایی، بررسی وضعیت گروه‌های مختلف خودرو از منظر تأثیرپذیری از نرخ ارز اهمیت دوچندان پیدا می‌کند. هر دسته از خودروها (از اقتصادی گرفته تا وارداتی) واکنش متفاوتی به شوک‌های ارزی و محدودیت‌های تجاری خواهند داشت. برخی به دلیل داخلی‌سازی محدود به‌شدت آسیب می‌بینند، برخی به دلیل برند و محبوبیت، بیشتر در معرض تقاضای سفته‌بازانه قرار می‌گیرند، و برخی دیگر با کمبود شدید در بازار مواجه می‌شوند. در ادامه، به تحلیل وضعیت سه گروه مهم خودروهای حاضر در بازار ایران در صورت سناریوی دلار ۱۵۰ هزار تومانی می‌پردازیم

خودروهای اقتصادی (مثلا تیبا، ساینا، کوییک )

با جهش نرخ ارز به محدوده ۱۵۰ هزار تومان، خودروهای اقتصادی که زمانی گزینه‌هایی مقرون‌به‌صرفه برای اقشار کم‌درآمد بودند، دیگر حتی برای طبقه متوسط نیز دست‌نیافتنی خواهند شد. قیمت مدل‌هایی مانند تیبا، ساینا و کوییک که تا پیش از این در بازه ۳۰۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان معامله می‌شدند، به‌راحتی به کانال ۱.۵ میلیارد تومان وارد می‌شود. رشد قیمتی ۵۰ تا ۷۰ درصدی این گروه، واقعیتی گریزناپذیر خواهد بود.

در چنین شرایطی، فاصله بین درآمد خانوار و قیمت خودروهای پایه آن‌قدر زیاد می‌شود که تقاضای مصرفی به‌شدت افت می‌کند. عملاً خودروهای اقتصادی از نقش سنتی خود به‌عنوان وسیله حمل‌ونقل عمومی خارج شده و به کالایی سرمایه‌ای بدل می‌شوند. در نتیجه، نه‌تنها قدرت خرید کاهش می‌یابد، بلکه بازار این خودروها نیز به شدت وابسته به تقاضای سفته‌بازانه و جو روانی خواهد شد.

خودروهای مونتاژ داخلی (مانند لاماری، دیگنیتی، فیدلیتی )

این دسته از خودروها که مونتاژ داخلی دارند اما بخش زیادی از قطعاتشان وارداتی است، در سناریوی دلار ۱۵۰ هزار تومانی با جهش قیمتی سنگینی روبه‌رو خواهند شد. قیمت لاماری که در نیمه اول سال در کانال ۲ تا ۲.۵ میلیارد تومان بود، ممکن است به سطح ۴.۵ تا ۵ میلیارد تومان برسد. دیگنیتی و فیدلیتی نیز با رشد حداقل ۷۰ تا ۱۰۰ درصدی همراه خواهند بود.

از آنجا که این خودروها به‌ظاهر داخلی هستند، اما به‌شدت از تأمین ارز و واردات قطعات تأثیر می‌پذیرند، کمبود عرضه نیز به این رشد قیمت دامن خواهد زد. علاوه بر آن، مشتریان این خودروها معمولاً از قشر متوسط رو به بالا هستند که در چنین شرایطی نیز برای حفظ ارزش سرمایه خود، حاضر به خرید با قیمت‌های بالاتر خواهند بود. بنابراین، این گروه نه‌تنها با تورم قیمتی مواجه می‌شود، بلکه نقش جدیدی در بازار سرمایه‌ای ایفا خواهد کرد.

خودروهای وارداتی (مانند هیوندای النترا، تویوتا راو۴، کیا اسپورتیج )

خودروهای وارداتی، به‌ویژه مدل‌های محبوب کره‌ای و ژاپنی، بزرگ‌ترین قربانی نرخ دلار ۱۵۰ هزار تومانی خواهند بود. قیمت النترا که پیش‌تر در مرز ۵ میلیارد تومان بود، ممکن است تا ۱۰ یا حتی ۱۲ میلیارد تومان افزایش یابد. تویوتا راو۴ یا کیا اسپورتیج نیز در برخی مدل‌ها از مرز ۱۵ میلیارد تومان عبور خواهند کرد. در برخی موارد، رشد قیمتی بیش از ۱۰۰ درصد کاملاً محتمل است.

در غیاب واردات رسمی و با سخت‌گیری بیشتر بر واردات مناطق آزاد، خودروهای وارداتی عملاً تبدیل به کالایی کلکسیونی و مخصوص طبقه متمول جامعه می‌شوند. کمبود عرضه، احتکار توسط دلالان و جو روانی بازار، به شدت قیمت‌ها را بالا نگه می‌دارند. در نتیجه، بازار این گروه از خودروها از حالت رقابتی و مصرف‌محور خارج شده و به بازاری کاملاً سرمایه‌محور با رفتارهای شبه‌بورسی تبدیل خواهد شد.

جدول پیش‌بینی قیمت خودرو تا پایان سال ۱۴۰۴

با توجه به سناریوی افزایش نرخ دلار تا مرز ۱۵۰ هزار تومان، شرایط بازار خودرو به‌صورت کلی دستخوش دگرگونی خواهد شد. در چنین فضایی، قیمت‌ها نه‌تنها بر اساس مؤلفه‌های سنتی عرضه و تقاضا بلکه تحت تأثیر شدید نوسانات ارزی، انتظارات تورمی، و شوک‌های روانی بازار حرکت می‌کنند. جدول زیر، بر پایه داده‌های موجود، رفتار بازار در ماه‌های گذشته، و روند صعودی نرخ ارز، پیش‌بینی تقریبی قیمت ۱۵ مدل پرفروش داخلی، مونتاژی و وارداتی را تا پایان سال ۱۴۰۴ ارائه می‌دهد. این پیش‌بینی‌ها ممکن است با تغییر متغیرهای سیاسی و اقتصادی دستخوش نوسان شوند، اما تصویری واقع‌گرایانه از آینده نزدیک بازار خودرو ارائه می‌دهند.

جمع‌بندی پیش‌بینی قیمت خودرو در سال ۱۴۰۴

با فرض تشدید تنش‌های سیاسی بین ایران و آمریکا، ادامه تحریم‌های اقتصادی و نبود هرگونه روزنه در دیپلماسی، بازار خودرو ایران در نیمه دوم سال ۱۴۰۴ وارد مرحله‌ای پرتنش و انفجاری خواهد شد. جهش نرخ ارز تا محدوده ۱۵۰ هزار تومان، فشار چندلایه‌ای بر واردات، تولید داخلی، و هزینه‌های مصرف‌کننده وارد می‌کند. در چنین شرایطی، خودرو دیگر یک کالای مصرفی یا نیمه‌سرمایه‌ای نخواهد بود، بلکه به یک کالای لوکس، انحصاری و مختص طبقه برخوردار جامعه تبدیل می‌شود. حتی مدل‌هایی که تا چند ماه پیش در رده «خودروهای اقتصادی» طبقه‌بندی می‌شدند، از سبد خرید طبقه متوسط حذف خواهند شد.

کاهش توان خرید مردم، کمبود عرضه ناشی از کاهش تیراژ تولید و سخت‌تر شدن واردات، فضای بازار را ملتهب‌تر خواهد کرد. خودروسازان با افزایش قیمت رسمی و غیررسمی، سعی در جبران هزینه‌های تولید دارند اما مصرف‌کننده نهایی دیگر توان تأمین این هزینه‌ها را نخواهد داشت. بازار در این سناریو به جای فضای رقابتی یا تعادلی، به‌سمت سفته‌بازی شدید، معاملات زیرزمینی و قیمت‌گذاری لحظه‌ای حرکت خواهد کرد.

توصیه نهایی برای خریداران

اگر خریدار خودرو هستید و منابع مالی شما به ریال وابسته است، تعلل در خرید در چنین فضایی می‌تواند منجر به ضرری جبران‌ناپذیر شود. افزایش قیمت‌ها در نیمه دوم سال می‌تواند تا چند صد میلیون تومان تنها طی چند هفته رخ دهد، به‌ویژه در خودروهای پرتقاضا مانند پژو ۲۰۶، دنا پلاس، فیدلیتی یا سانتافه. در این شرایط، زمان به نفع بازار نیست؛ بلکه هر روز تأخیر می‌تواند به معنی پرداخت چند ده میلیون تومان بیشتر باشد.

همچنین برای آن دسته از خریدارانی که هدفشان حفظ ارزش سرمایه است، خودرو به یکی از معدود دارایی‌های قابل اتکا در شرایط ابرتورمی بدل خواهد شد. در نبود بازارهای مطمئن مانند ارز یا طلا (به‌دلیل محدودیت‌های قانونی یا نظارتی)، خرید خودرو می‌تواند نه‌تنها وسیله‌ای برای جابجایی، بلکه ابزاری برای محافظت از قدرت خرید در برابر تورم افسارگسیخته باشد. بنابراین، تصمیم‌گیری سریع و هدفمند در این بازه زمانی، نه یک انتخاب بلکه یک ضرورت است.